۱۳۹۴ آذر ۲۴, سه‌شنبه

احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم سنی‌مذهب

احتمال اجرای حکم اعدام یک کودک-متهم سنی‌مذهب
خبرگزاری هرانا – حکم اعدام “برزان نصرالله زاده” یک زندانی سنی‌مذهب که در نوجوانی به اتهام “محاربه” بازداشت شده بود، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و گفته می شود که پرونده وی به بخش اجرای احکام رفته است.
“محمدسلیم نصرالله زاده” پدر برزان با تاکید بر کودک بودن پسرش هنگام بازداشت به گزارشگر هرانا گفت: “پسرم متولد آبان سال ۱۳۷۱ است و سوم دبیرستان که هفده سال و چند ماه داشت بازداشت شد و یک لپتاپ از وی گرفتند و بعد از مدتی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، نه کسی را کشته بود و نه به گروهی وابسته بود نه اسلحه ای داشت، من به یکی از مسئولین گفتم اگر پسرم قاتل است من هم راضی ام به حکمش ولی اگر نیست چرا باید حکم اعدام بگیرد و هیچ جوابی نداد.”
به گفته آقای نصرالله زاده فرزندش طی محاکمه از دسترسی به وکیل تعیینی محروم بوده و به دلیل تنگدستی، خانواده نیز امکان انتخاب وکیل را نداشته است و پیش از محاکمه نیز مدت زیادی را در سلول های انفرادی و بدون ارتباط با خانواده و وکیل سپری کرده است.
بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی قوه قضائیه باید پرونده محکومین به اتهام محاربه را مجددا بررسی کند و اگر این افراد شخصاً اقدام مسلحانه انجام نداده باشند محارب محسوب نشده و باید حکم اعدام آنها لغو شود، از طرفی قانون مجازات جدید محدودیت های بیشتری را درباره اعدام کودکان بزهکار اعمال کرده که حق اعاده دادرسی و درخواست بررسی مجدد را به کسانی که زیر هیجده سال مرتکب جرم شده اند، می دهد.
پدر نصرالله زاده در گفتگو با هرانا از قوه قضائیه و تمام نهادهای تصمیم گیرنده و هرکس امکان کمک دارد خواست که مانع اعدام فرزندش شوند و فرصت بررسی مجدد و نجات وی را فراهم آورند، وی همچنین گفت که با توجه به عدم استطاعت انتخاب وکیل از هر گونه کمکی در این زمینه استقبال می کند.
برزان نصرالله زاده که از خرداد ماه ۱۳۸۹ در بازداشت و زندان به سر برده است، هم اینک در بند ۴ سالن ده زندان رجایی شهر، پنجمین سال حبس زیر تیغ اعدام را سپری می کند.

جنجالی ترین قطعنامه اجلاس امسال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل

قطعنامه نظارت بر پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر، نوامبر امسال در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. بر پایه این قطعنامه است که کرسی گزارشگری مدافعان حقوق بشر تعریف شده است. این قطعنامه نخستین بار در سال ۱۹۹۸ به اتفاق آراء تصویب شد و پس از آن هر دوسال یکبار باید مورد تایید قرار گیرد.
ازنکات جدید و مهم این قطعنامه، موضوع پایان دادن به بازداشت های خودسرانه مدافعان حقوق بشر و افزون بر آن تاکید بر لزوم جلوگیری از آزار و ارعاب اعضای خانواده و وکلای مدافعان حقوق بشر است. این دو بند از جمله متمم هایی بود که کشورهای مخالف خواهان حذف آن بودند، اما با پایداری نروژکه از بانیان قعطنامه است، موفق به حذف این دو بند نشدند. قطعنامه پیشین، بر روی مدافعان حقوق بشر در عرصه زنان متمرکز بود، اما قطعنامه کنونی کلی تر است و تمامی مدافعان حقوق بشر را شامل می شود.
کشورهای مخالف
پیش نویس قطعنامه مربوط به مدافعان حقوق بشر که در ابتدا با عنوان «بازشناسی نقش مدافعان حقوق بشر و نیاز به محافظت از ایشان» به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، پس از بحث های مکرر و با انعطاف زیادی که ارائه کننده پیش نویس از جمله با تغییر عنوان آن نشان داد، تصویب شد. ١١٧ کشور رای موافق، ١٤ کشور رای مخالف، ٤٠ کشور رای ممتنع و۲۲ کشور نیز غایب بودند. کشورهایی که رای منفی دادند عبارتند از: چین، روسیه، سوریه، بروندی، کنیا، میانمار، نیجریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، کره شمالی، آفریقای جنوبی، ایران، پاکستان و سودان که در اکثر آنها نقض حقوق بشر به وفور رخ می دهد.
منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل معتقد است در کشورهایی که پاسخ همه پرسش ها را بطور ایدئولوژیک دارند، پدیده ای به نام انتقاد یا رقیب سیاسی وجود ندارد، در حالیکه مبنای اصلی دمکراسی و حقوق بشر این است که انسان ها هر جا زندگی کنند با هم اختلاف عقیده، سلیقه و تضاد در منافع دارند. وی در گفتگو با یورونیوز می گوید: “باید این تضاد ها را اداره کرد، برنده و بازنده وجود ندارد، چیزی به نام حق که حاکم شود وجود ندارد. این ۱۴ کشوری که رای منفی می دهند دلیلش این است که به کثرت گرایی و داشتن ایده های مختلف اعتقاد ندارند. در ۵۰ سال گذشته تعداد کشورهایی که به قطعنامه های حقوق بشری رای منفی می دهند، کمترشده است.“
دلایل رای منفی تعدادی از کشورها به قطعنامه
امسال چین و روسیه خواهان رای گیری دوباره برای تغییرو تضعیف این قطعنامه شدند. در سال های اخیر هم در کمیته سوم مجمع عمومی و هم در شورای حقوق بشر، شاهد قطب بندی بیشتر کشورهای عضو هستیم. امری که تصویب قطعنامه ها از طریق توافق عمومی را دشوار می کند و قطعنامه های بیشتری به رای گیری کشانده می شوند. با اینکه قطعنامه مدافعان حقوق بشر الزام اجرایی ندارد، اما کشورهای مخالف تلاش زیادی برای اضافه کردن متمم هایی داشتند که به تضعیف قطعنامه بیانجامد. علت این قطب بندی بیشتر به اثر بخشی چنین قطعنامه هایی درافکار عمومی برمی گردد.
حسن نایب هاشم از همراهان حرکت «همه حقوق بشر، برای همه در ایران» به یورونیوز می گوید: «هر چند این قطعنامه ها الزام آور تلقی نمی شوند، ولی از آنجا که مثل گذشته بی تاثیر نیستند، حساسیت بیشتر کشورهای ناقض حقوق بشر و مقاومت گسترده آنها را موجب شده است. در نتیجه شاهدیم علاوه بر قطعنامه های مربوط به نقض حقوق بشر در کشورهای معین، که عمدتا به مرحله رای گیری می رسیدند، تعداد بیشتری از قطعنامه های موضوعی هم به مرحله رای گیری می رسند. امسال در کمیته سوم، چین، جمهوری اسلامی ایران و سیرالئون به نمایندگی از جانب گروه آفریقا با پشتیبانی کشورهایی چون روسیه، سوریه و کره شمالی، به رغم تمام انعطاف هایی که نروژ در مرحله نخست به عنوان ارائه کننده پیشنویس نشان داد، سعی کردند با ارائه ۳۹ متمم متفاوت که در تاریخ تصویب قطعنامه های سازمان ملل کم نظیر است، آن را تضعیف و از محتوا تهی کنند. خوشبختانه موفق نشدند و تمامی ۳۹ متمم را پس گرفتند، ولی نهایتا چین و روسیه، سرانجام کار را به رای گیری کشاندند وقعطنامه مدافعان حقوق بشر جنجالی ترین قطعنامه اجلاس امسال کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد و آخرین مصوبه امسال آن شد.»
اهمیت فعالیت در جهت حقوق بشر
منصور فرهنگ دیپلمات پیشین و استاد علوم سیاسی بر این باور است که تلاش در زمینه حقوق بشر از آنگونه فعالیت هایی نیست که کسی بتواند نتیجه کار خود را اندازه بگیرد. فرد باید امید و ایمانی داشته باشد که به روندی کمک می کند ولی اینکه این روند چگونه پیش رود نه قابل پیش بینی است و نه دست تک تک افراد. اما مشاهده در روند پیشرفت این حقوق، موثر بودن اینگونه ابزار را نشان می دهد. وی در ادامه به یورونیوز می گوید: «مثلا در آمریکا در چند دهه اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیر در زمینه حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و حقوق سیاه پوستان هستیم که همه مدیون فعالیت های مدنی و حقوق بشری است. برای نمونه زنها در آمریکا در سال ۱۹۲۱ یا در فرانسه در سال ۱۹۴۵ توانستد حق رای به دست آورند. من درسال ۱۹۶۲ به آمریکا وارد شدم و در هیوستون تکزاس، رستوران ها، اتوبوس ها و حتی توالت ها برای سیاه پوستان جدا بود. ولی حقوق زنان و سیاه پوستان دریک روند طولانی و با تحکیم حقوق بشر به دست آمد.»
با اینکه قطعنامه مدافعین حقوق بشر الزام اجرایی ندارد ولی تلاش مخالفان برای اضافه کردن متمم هایی برای تضعیف آن نشان از اهمیت چنین قطنامه هایی بعنوان منبع الهام پشتیبانان حقوق بشر دارد. این قطعنامه ها نقطه امید و اتکایی جدی برای همه مدافعان حقوق بشر در دنیا است. اکنون مدافعان حقوق بشر با استناد به مفاد این قطعنامه ها حقوق خود را مطالبه می کنند. حسن نایب هاشم معتقد است در بسیاری از جوامع از جمله ایران، کار چندانی برای شناساندن محتوای این قطعنامه به مدافعان حقوق بشر انجام نشده است. البته اعلامیه مربوط به مدافعان حقوق بشر به زبان فارسی ترجمه شده است.
حسن نایب هاشم ادامه می دهد: «من به سهم خود امیدوارم این اعلامیه در اختیار تعداد هر چه بیشتری از مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در ایران قرار گیرد و قطعنامه های دیگر به زودی و به خوبی ترجمه شوند. آگاهی کامل به مفاد این قطعنامه ها، بدون شک ابزار مطلوب و موثری برای کارآمدی بیشتر مدافعان حقوق بشر در عرصه های فعالیت آنها خواهد بود. به رغم الزام آور نبودن رسمی و حقوقی بیانیه مدافعان حقوق بشر، اما این بیانیه کارکردهای مشخصی دارد: به خاطر تاثیرگذاری قطعنامه ها بر افکار عمومی که نیروی مادی جدی تلقی می شود، این قطعنامه ها می تواند در کنار حرکت کمیساریای عالی حقوق بشر و گزارشگر ويژه، عرصه را برای ناقضان حقوق بشر تنگترکند.»
نگارش از پانته آ بهرامی
منبع: یورونیوز

زندگی نامه ‫محمد صدیق کبودوند‬

۱۳۹۴ آذر ۱۸, چهارشنبه

عربستان با بررسی پرونده سنگسار زن سری‌لانکایی موافقت کرد

معاون وزیر امور خارجه سری‌لانکا می‌گوید عربستان سعودی موافقت کرده است پرونده یک خدمتکار زن سری‌لانکایی را که به جرم زنای محصنه به اعدام محکوم شده بود، دو باره بررسی کند.
این زن ۴۵ ساله که دو فرزند دارد، ماه اوت همراه با یک مرد سریلانکایی مجرد محاکمه شد.
دادگاه این زن را به سنگسار محکوم کرد، در حالی که مرد به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
مردم سری‌لانکا تصمیم عربستان سعودی در باره سنگسار این زن را محکوم و علیه آن اعتراضات به پا کردند.
هارشا د سیلوا، معاون وزیر امور خارجه سری‌لانکا گفت: مسئولین سفارت سری‌لانکا روز یکشنبه در زندان عربستان با این زن دیدار داشتند.
در مقابل دفتر سازمان ملل متحد و سفارت عربستان سعودی در کلمبو، پایتخت سری لانکا تظاهرات برگزار شده و برخی تظاهرکنندگان خواستار توقف ارسال کارگران سری‌لانکایی به عربستان سعودی شده اند.
دولت سریلانکا می گوید در صدد است به تدریج تعداد زنانی را برای کار به خاور میانه می روند کاهش دهد.
سری لانکا از عربستان خواسته است این دو را عفو کند.

"پیروزی بزرگ"

آقای د سیلوا گفت: "با دخالت ما آنها توافق کردند پرونده را بازنگری کنند. این یک پیروزی بزرگ است. ما برای او (خدمتکار زن) کمک حقوقی فراهم کردیم."
معاون وزیر امور خارجه سری‌لانکا افزود که دولت سری‌لانکا در مورد پرونده این زن تنها پس از آن مطلع شد که او در اوت ۲۰۱۵ مجرم شناخته شد اگرچه این زن در آوریل ۲۰۱۴ دستگیر شده بود.
او گفت: " قانون شریعت اسلامی می گوید لازم است که در این نوع قضایا چهار مسلمان شاهد عینی باشند، اما در این پرونده نمی شود رعایت این اصل را دید".
"متاسفانه، به دلیل ندانستن قانون،بدون هر گونه کمک حقوقی این زن تحت فشار اعتراف کرده است."