۱۳۹۵ آبان ۴, سه‌شنبه

نرگس محمدی به دادستان کل ایران: سخت مشتاقم تخلفاتم را برملا بفرمائید

نرگس محمدی،نایب رئیس زندانی کانونی مدافعان نرگس محمدی،نایب رئیس زندانی کانونی مدافعان حقوق بشر،در واکنش به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر «وضعیت نامناسب» پرونده اش، از او خواست که «صفحه به صفحه»پرونده و«هر آنچه» که از او در اختیار دارد را منتشر کند.
خانم محمدی در نامه‌ای که روز دوشنبه،۳ آبان،در وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده،همچنین خطاب به دادستان کل کشور نوشت:« به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران».
خانم محمدی افزوده است «سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»
وی تاکید کرد:« آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».
شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.
دو روز بعد از انتشار این نامه،محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، امضاکنندگان این نامه را افرادی خوانده بود که به گفته او «نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند».
وی از نمایندگان مجلس خواسته بود که قبل از نوشتن نامه درباره به گفته او «عناصر مطرود»، پرونده آنان که «از وضعیت مناسبی برخوردار نیست» را بررسی کنند.
دادستان کل کشور گفته بود که «اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند».
خانم محمدی درواکنش به این سخنان حکم خود را «غیرعادلانه» خواند و افزود:«پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد».
وی تاکید کرد: «پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند ...نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است».
غلامحسین محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضائیه ایران، نیز در واکنش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی اعلام کرده که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».



۱۳۹۵ مهر ۲۹, پنجشنبه

خامنه ای :اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند

خامنه ای :اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند 
#بگونه:خامنه ای روز چهارشنبه ۲۸مهر در دیدار با جمعی که از آنها با عنوان نخبگان و استعدادهای برتر علمی نام می برد ‌ گفت: اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند؛ بعد سراغ حذف معیارهای دینی در حکومت می‌روند. خامنه ای تاکید کرد که بارها در جلسات خصوصی و عمومی به مسئولان گفته است: «اگر در هسته‌ای عقب نشینی کنید آنها مسئله موشک را پیش می‌کشند، اگر باز هم عقب بروید بحث حمایت از مقاومت را مطرح می کنند، اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند. بعد اگر معیارهای آنها را پذیرفتید سراغ حذف معیارهای دینی در حکومت می‌روند».

انتقاد احمد شهید از روند گسترش اعدامها در ایران

انتقاد احمد شهید از روند گسترش اعدامها در ایران طی آخرین گزارش ارائه شده از سوی وی
در آخرین گزارشی که احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ارائه داد وی بار دیگر بر گسترش اعدامها در ایران تاکید کرد و آنرا مورد انتقاد قرار داد.
در این گزارش آمده است: 
میزان اعدام ها از ابتدای ژوییه روندی افزایشی داشته و در سه هفته اول این ماه، ۴۰ مورد اعدام صورت گرفته است.
احمد شهید همچنین یادآوری کرده است که در سال ۲۰۱۵، بین ۹۶۶ تا ۱۰۵۴ مورد اعدام در ایران صورت گرفته که بالاترین میزان اعدام توسط رژیم آخوندی در دو دهه گذشته محسوب می شود.
احمد شهید در بخش دیگری از گزارش خود، نحوه برخورد دستگاه های قضایی و امنیتی رژیم با روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و نیز اجرای مجازات های "بی رحمانه و تحقیرآمیز" را مورد انتقاد قرار داده است.
رژیم آخوندی که سرکوب و اعدام از ارکان نگاهدارنده وی از آغاز تا کنون بوده است با قرار گرفتن هر چه بیشتر در سراشیبی سرنگونی بر میزان فشارها و اعدامها در ایران می افزاید تا به این ترتیب با ایجاد جو ترس و اختناق جلوی جرقه خوردن خشم انقلابی مردم را گرفته و مهار کند.

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

بازداشت و زندان برای ایرانیانی که از خارج بر گشتند

طی دو سال گذشته در دوران رییس جمهوری حسن روحانی بیش از ۱۰ تن که از فرودگاههای ایران وارد کشور شدند توسط وزارت اطلاعات و سپاه باداشت و راهی زندان شدند.
مصطفی عزیزی، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجده عرب‌سرخی، عبدالحسین هراتی، بهمن دارالشفایی، حمید بابایی، معصومه قلی زاده، نازک افشار و کاظم برجسته از جمله شهروندانی هستند که طی دو سال گذشته و بعد از بازگشت به ایران زندانی شدند.
نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، اواخر اسفندماه سال گذشته در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد و کماکان زندانی است.
او که سابقه بازداشت پس از انتخابات جنجال‌ برانگیز خرداد ۱۳۸۸ در ایران را داشت طی چند سال اخیر در کشور فرانسه اقامت داشت.
اتهام یا اتهامات انتسابی به خانم افشار تاکنون اعلام نشده اما گزارش‌ها از انتقال او به بند زنان زندان اوین حکایت دارند.
نازک افشار اما تنها کسی نبوده که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بعد از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده است.
مصطفی عزیزی، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجده عرب‌سرخی، عبدالحسین هراتی، بهمن دارالشفایی، حمید بابایی، معصومه قلی زاده و کاظم برجسته از جمله دیگر شهروندانی هستند که طی دو سال گذشته و بعد از بازگشت به ایران زندانی شدند.
این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، در ماه‌های نخستین روی کار آمدن دولت یازدهم خواستار تشکیل کمیته‌ای از سوی وزارت خانه‌های اطلاعات و امور خارجه برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج شده بود.
آقای روحانی ۲۵ تیر ۱۳۹۲ در مراسمی عمومی گفت که باید آنها که آمادهٔ بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم.
او همچنین در ۱۰ مهر ۱۳۹۲ هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد: همه ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند باید بتوانند به راحتی به کشورشان رفت و آمد کنند و از رفت و آمد نکردن آنها هم ما ضرر می‌کنیم و هم آنها.
رییس جمهور ۵ آذرماه ۱۳۹۲ نیز با امن خواندن فضای کشور برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج تاکید کرد: ما سرمایه انسانی بسیار بزرگی در خارج از کشور داریم. 
امیدوارم همه آنها بازگردند و کمکشان را از ما دریغ نکنند.
اما دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران محدود به همین سخنان نماند.
بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شد، کمیته‌ای از سوی وزارت خانه‌های اطلاعات و امور خارجه با عنوان کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.
حسن قشقاوی، معاون کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه نیز در مصاحبه با روزنامه شرق از راه اندازی ایمیلی برای ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
او ترس ایرانیان برای بازگشت به کشورشان را ترسی غیر واقعی و ناشی از القائات اپوزیسیون خواند و گفت: در ایران هم مطلقا ترسی از بابت ورود ایرانیان مهاجر به کشور وجود ندارد و در قانون کیفری هم مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم.
منصور حقیقت‌پور، نایب ‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از این هم فراتر رفت و در مصاحبه‌ای با وب‌سایت فرارو گفت که نمی‌توان ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و اظهار نظر سیاسی از رفت و آمد به کشورشان محروم کرد.
اما با گذشت بیش از ۲ سال و نیم از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نه تنها از کاربرد ایمیلی که با عنوان ایمیل مشکل‌ گشا جهت رفع نگرانی خبر ساز شده بود و قرار بود ایرانیان ساکن خارج از کشور با استعلام توسط این ایمیل از وضعیت حقوقی و قضایی خود در ایران خبردار شوند و همچنین کمیته‌ای که از سوی دولت برای هموار کردن راه بازگشت ایرانیان خارج از کشور به کشورشان ساخته شده بود خبری در دست نیست، بلکه گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در پی این دعوت به ایران بازگشته بودند هم بازداشت و زندانی شده اند.
سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار مقیم فرانسه جزو اولین کسانی بود که بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ به ایران بازگشت.
او به گفته خانواده‌اش بارها تحت بازجویی قرار گرفت و اردیبهشت ۱۳۹۳ بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور متهم و به ۶ سال زندان محکوم شد.
آقای میردامادی از جانبازان جنگ ایران و عراق و همچنین پسردایی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که تا ۲۴ اسفند سال اخیر زندانی بود و در نهایت با حکم آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شد.
حسین میردامادی، پدر سراج میردامادی پس از بازداشت فرزندش اعلام کرده بود که می‌خواهند به ایرانیان خارج از کشور پیغام بدهند که به ایران برنگردند.
برداشتی که از سوی خانواده حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت هم اعلام شد.
او که ساکن کشور استرالیا بود اول اردیبهشت ۱۳۹۳ دو ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت و ابتدا به ۶ سال و در دادگاه تجدیدنظر به یک سال زندان محکوم شد.
آقای نورانی نژاد پس از پایان حکم محکومیت خود از زندان آزاد شده است.
مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیونی ساکن کشور کانادا دیگر ایرانی مقیم خارج از کشور است که پس از بازگشت به ایران زندانی شد.
او ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۳ و یک ماه بعد از بازگشت به ایران بازداشت و با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی (از طریق فعالیت در فضای مجازی) و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شد.
آقای عزیزی آخرین روزهای سال گذشته با قرار وثیقه به چند روز مرخصی نوروزی آمد و سپس دوباره به زندان بازگشت.
ساجده عرب سرخی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم شهریور سال ۱۳۹۲ از کشور فرانسه به ایران بازگشت و سه ماه بعد زندانی شد.
پدر او فیض‌الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از بازداشت ‌شدگان سال ۱۳۸۸ و به مدت چهار سال زندانی بود.
ساجده عرب سرخی با پایان محکومیت یک ساله‌اش که به صورت غیابی برای او صادر شده بود در حالی از زندان آزاد شده که به گفته خانواده‌اش پرونده مفتوح دیگری دارد.
همچنین، عبدالحسین هراتی، مشاور سابق رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست سابق اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی، در کشور استرالیا سکونت داشت و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به ایران بازگشت.
او خرداد ۱۳۹۳ بازداشت شد و همسرش در مصاحبه با سایت روزآنلاین اعلام کرد گمان نمی‌کرد با توجه به وعده‌های دولت برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور، چنین برخوردی با او بکنند. 
او امرداد همان سال با قرار کفالت از زندان آزاد شد.
تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات از اتهامات او عنوان شده بود.
اتهاماتی که مبنای آنها، نامه آقای هراتی در سال ۱۳۸۹ به مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز که در حال حاضر در حصر خانگی به سر می‌برد عنوان شد.
کاظم برجسته از اعضای ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت و در فرودگاه بین‌المللی خمینی در تهران بازداشت شد.
او به صورت غیابی به اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی از طریق شرکت در تجمعات به پنج سال زندان محکوم شده بود. 
حکم زندان او اما به مناسبت عید فطر سال گذشته کاهش یافت.
بهمن دارالشفایی روزنامه نگار، مترجم و وبلاگ نویس نیز، ۱۴ بهمن سال گذشته بازداشت شد.
او حدود ۲ سال پیش از لندن به ایران بازگشته بود و به عنوان مترجم و ویراستار فعالیت می کرد. نویسنده وبلاگ معروف آق بهمن، ماه‌ها پس از بازگشت به ایران احضار و تحت بازجویی های طولانی قرار می گرفت تا سرانجام بازداشت شد.
با این حال، این روزنامه نگار از ۷ اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد است.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک و معصومه قلی زاده، فارغ‌التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی دانشگاه آنکارا از جمله دیگر ایرانیانی بودند که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شدند.
آقای بابایی از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده و خانواده‌اش اعلام کردند که او برای دیدار خانواده و اقوام به ایران سفر کرده بود که به وزارت اطلاعات احضار شد و از او خواسته اند با این وزارتخانه همکاری کند اما او نپذیرفته و متهم به همکاری با دول متخاصم شده است.
معصومه قلی زاده هم به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ۱۰ ماه زندان محکوم شده بود.
تاکنون دولت حسن روحانی درباره سرنوشت کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور توضیحی نداده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، همزمان با دعوت حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران گفته بود که اگر فردی جرمی مرتکب شده و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور باز گردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
او افزوده بود: همچنین افرادی که نقشی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشتند هم اگر به داخل کشور باز گردند به‌محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

گزارشی از یک زندان و شکنجه گاه مخفی و مخوف در تهران متصل به بیت خامنه ای

گزارشی از یک زندان و شکنجه گاه مخفی و مخوف در تهران متصل به بیت خامنه ای

براساس گزارش موثق بدست آمده زندانی به نام ۵۹ در تهران وجود دارد که هر جنایتی در آن انجام می شود. اطلاعات این محل بشدت مخفی نگاه داشته می شود و از حفاظت بالایی برخوردار است. به جزء افراد مشخصی کسی از وجود آن مطلع نیست.
از زندان ۵۹ هیچ خبری بیرون نمیاید. زندانی را مستقیما به آنجا می برند و اعدام می کنند. نام زندان را مخصوصا عدد ۵۹ گذاشته اند تا بصورت رمز باقی بماند و کسی از وجود آن بعنوان یک شکنجه گاه مطلع نشود.
زندان ۵۹ یک بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است که مستقیم به بیت خامنه ای وصل است و مستقیما از بیت دستور میگیرد. از سپاه پاسداران هم دستور نمیگیرد.
۴ زندان به اسم ۵۹ وجود دارد که یکی از آنها زیر قبرستان زرتشتیها در تهران است که اصلی ترین آن می باشد.
این زندان در شرق تهران در سه راه تختی است. یک در ورودیش قابل دیدن است و بقیه اش در زیر زمین است.
هیچ خبری از این محل بیرون نمی آید و کسی جرأت نزدیک شدن به آنجا را ندارد. افرادی هم که در این زندان مخوف کار می کنند در خانه های سازمانی در نازی آباد ساکن هستند.
سیستم ۵۹  و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه دستگاهش با همه جا فرق میکند و هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد. بعبارتی در این محل هر کاری که بخواهند روی نفر دستگیر شده انجام می دهند و هیچکس هم مطلع نمی شود.
http://javanehha.com/1395/05/22/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AE/

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در ایران

سن #بلوغ و سن مسئولیت کیفری در ایران
بر اساس قانون مجازات اسلامی سن #مسئولیت_کیفری، سن بلوغ شرعی است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران سن بلوغ شرعی را برای پسران پانزده سال تمام و برای دختران ۹ سال تمام بر اساس تقویم هجری قمری تعیین کرده است. با اینحال برخی دیگر از قوانین رسمی کشور سن مسئولیت قانونی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی ۱۸سال مشخص کرده‌اند. از جمله میتوان قانون کار مصوب سال ۱۹۶۹ (‌با هدف محافظت از کودکان زیر سن قانونی از کار مضر و نامتناسب با سن آنها)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ (با هدف حفاظت از افراد زیر سن قانونی از اشکال مختلف آزار و اذیت و شکنجه) و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ۱۳۸۴ (در ارتباط با حمایت از افراد بی‌خانمان زیر سن قانونی) را نام برد.
علی‌رغم اینکه نهاد قانونگذاری کشور حداقل سن ۱۸ سال را برای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها و قوانین اجتماعی و حقوقی و حمایتی به رسمیت می‌شناسد و آن را بکار می‌برد، اما قوه قضائیه برخلاف استاندارهای جهانی و سایر قوانین و سیاستهای مصوب کشور، همچنان برای تحت تعقیب قرار دادن کودکان از معیارها و استاندارهای مذهبی بلوغ استفاده می‌کند.
قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تغییر موادی از قانون، امیدهایی را زنده کرد تا قوه قضائیه روند اعدام کودک-متهمان را اصلاح کند. قانون جدید تا حدودی، گزینه‌‌های جایگزین حکم قصاص را برای متهمان زیر ۱۸ سال در نظر گرفته است. مطابق قانون جدید، قضات اختیارعمل بیشتری برای سنجش بلوغ عقلی متهمان با استفاده از آزمایشها و مشاوره‌های روانشناسی با در نظر گرفتن شرایط خاص یک پرونده دارند. با اینحال عدم شفافیت در آیین دادرسی و فقدان استاندارهای دادرسی منصفانه و عادلانه در کنار قضاتی که فاقد صلاحیت‌های حقوقی و قضایی هستند، راه را بر اصلاحات اساسی و تجدیدنظر در اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بسته است.
بنیاد برومند در سه سال و نیم گذشته که قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغ شده است، اطلاعات ۴۲ پرونده مرتبط با کودک-متهمان را گردآوردی کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نیز ۵ کودک-متهم اعدام شده‌اند. این متهمان به دلیل جرائمی که در زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌‌ بودند، اعدام شده‌اند که آشکارا در تعارض با کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
در حالیکه در قوانین و سیاستهای ایران با توجه به چالشهای روانشناسانه و اخلاقی موجود، اجماعی بر سر استاندارد سن #مسئولیت_قانونی و بلوغ عقلی وجود ندارد چرا قوه قضائیه به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-متهمان، و نقض معاهدات بین المللی خود ادامه میدهد؟
#چرااعدام؟