اسلام ضد بشریت

لازمه آزادی و دموکراسی و رسیدن به جامعه ی سکولار و دموکرات پیشرفته برای پیشرفت ورهایی از بند عقب ماندگی ، مردم جامعه اسلامی باید دست دین و آخوند را از جامعه و قوانین اجتماعی و سیاسی قطع کرده ودین و باورهای مذهبی را در چهارچوب خانه های شان محدود کنند و درراستای رسیدن به سکولاریسم قدم بردارند. درغیراین صورت هرقدرهم که تلاش کرده و جانفشانی کنند، هرگزبه آزادی و دموکراسی نخواهند رسید وهمواره ازچاله به چاه خواهند افتاد و پس از برکنار شدن یک دیکتاتور، دیکتاتورِ بد تروستمکارتری برایشان حکومت خواهد کرد.

۱۳۹۵ آبان ۲۹, شنبه

تشکیل مافیای قضایی؛ افشای پشت پرده روابط احمدرضا گودرزی با قاضی صلواتی

آمدنیوز - چندی پیش در رسانه‌های داخلی خبری منتشر شد که به نظر می‌رسید چندان اهمیتی ندارد و مخاطبان از کنار آن به سادگی عبور کردند. در آن خبر آمده بود «از سوی یک نیکوکار الیگودرزی؛ ساکن یکی از کشورهای اروپایی، هزینه ساخت و تجهیز زائرسرای حضرت زهرا (س) در کربلای معلی تامین شده است.»

آن فرد که متعهد شده بود تا طی ۱۰ ماه، مبلغ دو میلیون دلار به حساب ارزی ستاد عتبات عالیات واریز نماید، کسی نبود جز «احمدرضا گودرزی» که به همراه خانواده‌اش در بیرمنگام انگلستان ساکن هستند. ذیل همان خبر آمده بود که وی متعهد شده «۷ خشت طلا به تعداد اعضای خانواده‌اش تهیه نماید تا از طرف او توسط ستاد عتبات بر گنبد امام حسین (ع) نصب گردد.»

این خبر که برای متدینین جذاب است، در ظاهر نکته خاصی را در خود نهفته ندارد و از دید مخاطب عام، «احمدرضا گودرزی» صرفا یک خیر متمول ساکن اروپا بیش نیست، اما این نام از آن جهت اهمیت می‌یابد که نام وی بعدها سر از پرونده فساد مالی و بانکی در آورد. در واقع این نیکوکار میلیاردر همان «احمدرضا محمد ولی الیگودرزی» است که به «احمدرضا گودرزی» معروف شده است.

گودرزی که چنین دست به خیر شده‌ و به بذل و بخشش می‌پردازد، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم باغبانی از دانشگاه آزاد است، ولی خود را مهندس کامپیوتر فارغ التحصیل از دانشگاه شریف عنوان معرفی می‌نماید. او پیش‌تر نیز به دلیل جعل مدرک «حضور در جبهه» در سال ۱۳۷۸، توسط دادسرای نظامی تهران متهم و محکوم شده است. وی تا چند سال قبل راننده‌ی نماینده مردم فسا در مجلس سوم شورای اسلامی بوده است.

او هم‌چنین چند سال به عنوان کارپرداز «سیدعباس موسوی» – یکی از معاونان وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن – فعالیت کرده و پس از آن با هم‌دستی برخی قضات فاسد دستگاه قضایی و باج‌گیری، توانست سهام کارگران «گروه صنعتی معدن امیر» را تصاحب نموده و خود مالک این مجموعه شود.

احمدرضا گودرزی هم‌چنین با کمک مجتبی ناطق نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفتت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نموده و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید.

نکته جالب این اتفاق آن است که شرکت کالسیمین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است! ضمن آن‌که منابع مطلع از وجود قراردادهای متعدد وی با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران نیز خبر داده‌اند. آقای گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرده از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.

رابطه گودرزی با قاضی صلواتی چیست؟

گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است.
به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است.

وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد.

در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است.

در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.

از دیگر اعضای این حلقه «سرهنگ مجتبی جنگروی» از فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر فرودگاه‌ها بود که با همکاری گودرزی و صلواتی به باج‌گیری و اعمال فشار مشغول بوده‌ است. به تازگی «سرهنگ جنگروی» به اتهام ارتشاء از سوی دادسرای نظامی مورد پیگرد قرار گرفته و هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد. البته روابط گودرزی با قضات قوه قضاییه به صلواتی محدود نمی‌شود. او تاکنون با قضات متخلف دیگری چون «نخعی، شریفیان و حداد» نیز ارتباطات نزدیک داشته و از این طریق با پوشش قضایی به پیگیری فعالیت‌های غیرقانونی خود پرداخته است.

گودرزی در سال ۲۰۰۴ میلادی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیون دلار از شرکت «چین کر» (chin corr) در کشور ترکیه محکوم به پرداخت جریمه و عودت پول دریافتی شده و به دلیل عدم پرداخت این مبلغ، تحت پیگرد قضات ترکیه قرار گرفته است و در صورت ورود به کشور ترکیه بازداشت خواهد شد.

برخی اخبار حکایت از آن دارد که وی در سال ۲۰۰۸ به همراه فرزندش «داوود محمد ولی گودرزی»، به اتهام پولشویی تحت پیگرد پلیس بریتانیا نیز بوده‌اند و پسر وی، به مدت یک‌سال از انگلستان ممنوع‌الخروج بوده است. با وجود استخدام وکلای مشهور، ظاهرا این پرونده هم‌چنان در بریتانیا مفتوح است.

«بولتن محرمانه» یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور اخیرا فاش ساخته که: «قاضی صلواتی دو نفر به نام‌های احمدرضا گودرزی و منصوری را برای دریافت حق حساب و رشوه به بهاره زنجانی، خواهر بابک زنجانی معرفی کرده است.»

بر اساس گزارش منابع خبری آگاه، «پیش‌تر قاضی مقیسه‌ای نیز بر سر پرونده بابک زنجانی، درخواست پرداخت مبلغی برای «آزادی» او را مطرح کرده بود۷ به همین دلیل بهاره زنجانی یک ساختمان به مبلغ ۵/۵ میلیارد تومان واقع در میدان آرژانتین متعلق به بابک زنجانی را به برادر این قاضی دادگاه انقلاب واگذار نموده است.»

گفتنی است ابوالقاسم صلواتی از سال‌ها قبل به دلیل مفسده اخلاقی و مالی و وجود مدارکی از وی نزد نیروهای امنیتی، به عنوان «ماشین» امضای وزارت اطلاعات و سپاه برای احکام اعدام و سایر احکام سنگین اصلاح‌طلبان و فعالان سیاسی منتقد در پرونده‌های متعدد عمل کرده است.

اگرچه پرونده تخلفات این دو قاضی هم اکنون در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مفتوح است، اما هم‌چنان خبری از تشکیل دادگاه یا صدور حکمی علیه احمدرضا گودرزی منتشر نشده است. به نظر می‌رسد روابط پشت پرده گودرزی با اصحاب قدرت، پیچیده‌تر از آنی باشد که تاکنون در اخبار مرتبط با وی منتشر شده است. شاید هم نمونه خاصه خرجی‌های وی برای ساخت هتل در عتبات عالیات، درباره پرونده‌های قضایی او نیز موضوعیت داشته باشد و افراد صاحب نفوذ نظام را صاحب «خشت‌های طلا» کرده باشد.

تشکیل مافیای قضایی؛ افشای پشت پرده روابط احمدرضا گودرزی با قاضی صلواتی

رابطه گودرزی با قاضی صلواتی چیست؟

تشکیل مافیای قضایی؛ افشای پشت پرده روابط احمدرضا گودرزی با قاضی صلواتی

رابطه گودرزی با قاضی صلواتی چیست؟

۱۳۹۵ آبان ۲۷, پنجشنبه

سایه دین بر حکومت و کشور

حکومت توسط مقام روحانیت چنانکه در ایران امروز دیده می‌شود
پدیده‌ای است که پیشتر هم در کشور هایی مانند پاکستان و افغانستان به عنوان جمهوری اسلامی دیده شده است،
ولی مقامات جمهوری اسلامی ایران بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران چه در عالم تسنن، چه در عالم تشیع سابقه نداشته است.
روح الله خمینی، بنیانگذار منفور جمهوری اسلامی ایران در طول عمرش و به‌ویژه در سال‌های پایانی از نظریه جدایی دین از سیاست به‌عنوان
«اسلام آمریکایی» نام می‌برد، تا جایی که در مورد دخالت نکردن دین در سیاست میگوید:
«اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید بروند درسشان را بخوانند،
چه کار دارند با سیاست ...
از بس تزریق شده بود در این مغزها که باورشان آمده بود که باید برویم توی مدرسه درس بخوانیم و چه کار داریم به این که به ملت چه می‌گذرد ...
امر حکومت با قیصر است به ما چه ربطی دارد!»

و در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جماران
در ششم خرداد ۱۳۶۰ همچنین گفت:
«این را بدانید که تنها روحانیت می‌تواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را.»

۱۳۹۵ آبان ۲۶, چهارشنبه

علی شریعتی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد

علی شریعتی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد
اوهفت روز است که در اعتصاب غذای خشک است

دیروز پس از بیهوشی برای لحظاتی تنفسش قطع شد. پس از بهوش آمدن و کمی پایدار شدن وضعیتش با تنظیم وصیت‌نامه‌ای نوشته است:
امروز که در پانزدهمین روز اعتصاب غذا و هفتمین روز اعتصاب غذای خشک خود به سر می‌برم مرگ را بسیار نزدیک می‌بینم هفت بار بیهوش شده و ایستاده سقوط کردم یک بار ایست تنفسی داشتم. اینها همه کافی‌ست تا انسان عاقل بداند که مرگ نزدیک‌تر از همیشه است.

روز گذشته خانواده شریعتی که با حضور در دادسرا پیگیر وضع فرزند خود بودند با این پاسخ که «کاری از دست ما برنمی‌آید و حتی اگر بمیرد که به ما مربوط نیست» از سوی حاجیلو دادیار ناظر بر زندان مواجه شدند.
در همین شرایط پزشک بهداری به حاجیلو زنگ زده و هشدار داده است که ما نمی‌توانیم او را زنده نگه داربم و آقای حاجیلو هم گفته است که فقط در بهداری نگهش دارید.
بر اساس این گزارش، پس از اصرارهای خانوادگی مبنی بر نگرانی از شرایط بحرانی علی شریعتی، خواهر وی برای چند ساعت بازدداشت شده است اما همچنان کسی پاسخگو نیست.
روز شنبه همسر علی شریعتی با ابراز نگرانی از وضعیت این زندانی سیاسی به خبرنگار کلمه گفته بود: حال علی خیلی وخیم و خطرناک شده و فشارش آنقدر پایین آمده و نبضش ضعیف می‌زند که دکترها نمی‌توانند مینیموم فشارش را بگیرند.
منبع: کلمه

۱۳۹۵ آبان ۲۰, پنجشنبه

مادر علی شریعتی: پسرم علیه اسیدپاشان اعتراض کرد به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد

علی شریعتی یکی از معترضان به اسیدپاشی بود که در تحصن مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. او در جریان تجمع، دستگیر و به اتهام توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری و اقدام علیه امنیت ملی به سیزده سال حبس محکوم شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب که دهمین روز بازداشتش را می‌گذراند در اعتصاب غذاست. او که از روز اول اعتصاب غذای تر را شروع کرده بود از امروز دست به اعتصاب غذای خشک زده است، مادرش می‌گوید: «از دو روز پیش قند و نمک را حذف کرده بود و از امروز هم اعتصاب غذای خشک شروع کرده، خدا بخیر بگذراند.»

۱۳۹۵ آبان ۱۷, دوشنبه

کشتن ستار بهشتی در زندان، خود به تنهایی جنایت علیه بشریت محسوب می شود، و نه تنها خامنه ای، همه سران رژیم در این جرم شریک هستند.

در مفهوم حقوقی، و با دیدگاهی که بر گرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر است، هر انسانی با دیگر انسان ها مساوی است، ولی هر انسان، به تنهایی و به خودی خود، بسیار مهم و با ارزش است.

لذا، در معرفی جنایت علیه بشریت می خوانیم:

Crimes against humanity, as defined by the Rome Statute of the International Criminal Court Explanatory Memorandum, "are particularly odious offenses in that they constitute a serious attack on human dignity or grave humiliation or a degradation of one or more human beings.

با تعریف فوق، جنایت علیه بشریت، عملی است که صدمه جدی به کرامت انسانی یک یا تعدای از شهروندان وارد کند.

یعنی برای دست زدن به جنایت علیه بشریت، نیازی نیست که مانند بشار اسد، ده ها هزار انسان با هم کشته شوند، عملی که به کرامت انسانی یک شهروند، صدمه جدی وارد کند، خود جنایت علیه بشریت است.

کشتن ستار بهشتی، جنایت علیه بشریت است و نه تنها خامنه ای، کل سران رژیم در آن شریک هستند

جوانی سی و پنج ساله، تنها به جرم فعالیت فیسبوکی، بازداشت می شود و بعد از مدتها شکنجه، به نحو مشکوکی در زندان جان می بازد.

شکنجه یک انسان و یا کشتن او، بنا به ماده هفتم (مواد اف و بی) اساس نامه "دیوان کیفری بین المللی"، در صورتی که به صورت نظام یافته و برنامه ریزی قبلی انجام گیرد، جنایت علیه بشریت محسوب می شوند.

ما شاهد موارد بی شماری از شکنجه و کشتن اهل قلم و یا آزادی خواهان ایرانی بوده ایم، و در اینکه چنین اعمال کثیفی، به صورت نظام یافته و با برنامه ریزی قبلی صورت می گیرد، هیچ شکلی وجود ندارد.

در این میان، تنها خامنه ای یا احمدی نژاد مسول و جنایت کار محسوب نمی شوند، بلکه تمامی سران رژیم و تمامی افراد جنایتکاری که در شکنجه، بازداشت و یا کشتن او دخیل بوده اند، یک جنایتکار محسوب می شوند.

۱۳۹۵ آبان ۱۴, جمعه

ایران - تو را به خدا کمکم کنید پسرم فردا اعدام میشود + فیلم

آژانس ايران خبر :95/8/14

ایران - تو را به خدا کمکم کنید پسرم فردا اعدام میشود + فیلم

پیرمردی که جلوی دوربین قرار گرفته است و برای کشته نشدن پسرش از همه استمداد میجوید، قبل از این دوستانی در بازی ملوان تابلو بزرگی را برای احمایت از نکشتن پسر او بلند کرده و اطلاع رسانی کرده بودند. او از همه کمک میخواهد. گریه امانش نمیدهد و نمیتواند ادامه بدهد.

این گریه های پدر جوانی به نام عارف است که 3سال پیش درانزلی مرتکب قتل شده و درصورت رضایت نگرفتن حکم اعدام روزشنبه اجرامی شود.

بنرتهیه شده توسط دوستان عارف علی نسب در بازی ملوان براي ممانعت از اعدام وي بود.
درخواست پدر عارف علی نسب از اولیای دم به بخشش
عارف۳ سال پیش در انزلی مرتکب قتل شده و درصورت رضایت نگرفتن حکم اعدام روز شنبه اجرا می شود. به امید اینکه این حکم با تلاشهایمان متوقف شود تا خانواده دیگری به عزا ننشیند

https://youtu.be/M6uMqMjhjI4

۱۳۹۵ آبان ۱۳, پنجشنبه

اعدام سهیلا قدیری تنهاترین و بی پناه ترین ایرانی که زندان های کشور تاکنون به خود دیده

آژانس ايران خبر :95/8/11
به گزارش بازداشت سهیلا قدیری تنهاترین و بی پناه ترین ایرانی که زندان های کشور تاکنون به خود دیده ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ اعدام شد. نه کسی را داشت که برای اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتی بیرون در زندان اوین کسی منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. کسی بدن بی جان او را تحویل نگرفت و هیچ ختمی به خاطر او برگزار نشد. از همه درآمدهای نفتی کشور فقط چند متر طناب نصیب گردن او شد و از ۷۰ میلیون جمعیت ایران تنها کسی که به او محبت کرد، سربازی بود که دلش آمد صندلی را از زیر پای سهیلا بکشد و به ۱۶ سال بی پناهی و فقر و آوارگی او پایان دهد و او را روانه آن دنیا کرد که مامن زجرکشیدگان و بی پناهان و راه به جایی نبردگان است.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد سولماز اسکندری " بررسی اختلالات شخصیت در زنان ویژه" بود. وی در مورد اعدام سهیلا چنین گفت:
"با ۳۷۰ زن که شبها در توالت های پارک ها ، در ترمینال ها یا امام زاده ها می خوابیدند یا در زندان اوین به جرم رابطه نامشروع و تشکیل خانه فساد و ... دوران محکومیت خود را سپری می کردند یا زیر سقف موقتی که مراکز بازپروری بهزیستی در اختیارشان گذاشته بود شب را روز می کردند طی یک سال و نیم مصاحبه کردم......
خبر اعدام یکی از این زنها امروز قلب مرا شدیدا به درد آورد....
خبر کوتاه بود "سهیلا قدیری و ۴ تن دیگر اعدام شدند"
یکی از این زن ها اعدام شد، زنی که قربانی تعصبات قومی و قبیله ای و نامدیریتی سیستم دولتی جامعه است.
یک زن بدون شاکی خصوصی تنها به دستور دادستان به جرم کشتن فرزند پنج روزه ای که نمی دانست از چه کسی است به دار آویخته شد...
یک زن به جای اینکه درس بخواند، دست نوازشی بر سرش کشیده شود به خاطر فقر و بی پناهی و شبها گوشه خیابان خوابیدن به دار آویخته شد...
سهیلا قدیری تنها یکی از هزاران هزاران زنی است که نه خانواده پذیرای آنهاست نه جامعه و نه دولت و حکومت .........
سهیلا قدیری بخشی از تاریخ ننگین ماست که به جای درمان، به جای برگرداندن به آغوش جامعه، به جای حمایت و داشتن حداقل ترین حقوق شهروندی به خاطر قوانین ضد انسانی که حتی حق سقط جنین را از وی سلب می کند به دار آویخته می شود تا عبرت سایرین شود
اما این سایرین کیستند؟
مردانی که با خوراندن مشروبات الکلی به وی، تحملش را در برابر هجوم گروهی به تنش بالا می بردند؟
زنانی که با دیدن سر و وضع آشفته اش چهره در هم کشیده و با "فاحشه "خواندنش راه هر گونه همدلی با وی را بر خود سد می کنند؟
خانواده هایی اسیر تعصبات قومی و قبیله ای که ارزش و قدر زن را در خانه نشین بودن و در سن پایین ازدواج کردن تعریف می کنند؟
سیستمی که خود بزرگترین عامل به وجود آمدن و رشد فحشا و بزرگترین مشوق و حامی این پدیده در سطح جامعه است؟
قرار است سهیلا قدیری زنی که کودک خود را از ترس گرفتار شدن به بیماری ایدز و هپاتیت و تکرار سرنوشت خویش به قتل می رساند دقیقا عبرت کدام یک از ما شود؟
چند درصد از ما خوابیدن در توالت های پارکها در سرمای سوزناک زمستان را تجربه کرده ایم؟
چند درصد از ما لحظه لحظه زندگی مان از کودکی تا بزرگسالی را با هویتی جعلی بدون اینکه بود و نبودمان برای احدی مهم باشد گذرانده ایم؟
یک زن بدون شاکی خصوصی به جرمی که ناشی از جنون آنی و افسردگی بعد از زایمان بوده به دار آویخته می شود و احدی حتی نامش را نمی داند، حتی از وجودش آگاه نیست ، حتی برایش قطره اشکی نمی ریزد ، آهی نمی کشد، حتی در گوشه ذهنش شاید نتواند باور کند چنین فردی وجود داشته ، وجود دارد، هر روز اطراف من و شما . کافیست بی قضاوت ، بی برچسب بشنویمشان.......
سهیلا قدیری قربانی جامعه بی سرو سامان و آشفته ایست که فاصله طبقاتی اش روز به روز بیشتر و بیشتر می شود.....
قربانی سیستم حکومتی فاسدی است که روز به روز برای تحکیم قدرت خود از قشر ضعیف جامعه قربانیان بیشتری می گیرد.......
قربانی سیستم قضایی به لجن آلوده ایست که بوی گند و کثافتش غیر قابل تحمل شده و ما فقط نفس هایمان را بیشتر حبس می کنیم ........
سهیلا قدیری یکی از هزاران هزار قربانی جهل و تعصب و سکوت و بهت زدگی است که جامعه را روز به روز بیشتر در منجلاب فساد فرو می کشد........
سهیلا قدیری باید به دار آویخته شود تا من و شما به جای سوال "چرا" هلهله شادی سر دهیم که چه خوب یک "جانی "دیگر از بین ما رفت و باز فریب بخوریم، فریب بخوریم .و هر روز فریب بخوریم تا صاحبان سرمایه قدرتمندتر از پیش بر گرده هایمان سوار شده و تازیانه بردگی بر پشتمان فرود آورند........."

سهیلا ۱۶ سال پیش از خانواده یی که هیچ سرمایه مادی و فرهنگی نداشت تا خوب و بد را به او بیاموزد، فرار کرد و میهمان پارک های میدان تجریش شد. حال او یک دختر شهرستانی یا دهاتی با لهجه کردی و لباس هایی بود که به سادگی می شد دریافت به شمال تهران تعلق ندارد و از اینجا بود که میهمان ثابت گرسنگی و سرمای زمستان و گرمای تابستان و نگاه کثیف و هرزه رهگذران شد.پس از سال ها آوارگی در حالی که فرزند ناخواسته یی را حمل می کرد، از سوی پلیس دستگیر شد و برای اولین بار در زیر سقف بازداشتگاه احساس خانه و مامن داشتن را تجربه کرد. به گفته خودش کودک پنج روزه اش را کشت چون تحمل سختی و گرسنگی و آوارگی کشیدن فرزند دلبندش را نداشت.

وقتی وکیل در جلسه دادگاه از او می خواهد که بگوید «دچار جنون شده بودم فرزندم را کشتم»، زیر بار نرفت و باز تاکید کرد من عاشق کودکم بودم زیرا به غیر از او کسی را نداشتم ولی نمی خواستم فرزند یک مرد معتاد و یک زن ولگرد بی پناه به روزگار من دچار شود. منطق زن فقیری که در دادگاه تکرار می کرد من روی سنگفرش های خیابان و زیر باران بزرگ شده ام، آن کودک بی پناه تر از مادرش را به کام مرگ کشاند و پس از دو سال مادرش نیز به سرنوشت مشابهی دچار شد.

سهیلا به جای آرامش خانواده و همسر و فرزند، در فشار حلقه طناب دار آرام گرفت. حداقل او دیگر گرسنگی نمی کشد، از سرما به خود نمی لرزد و نگاه های هرزه را تحمل نمی کند. بی تردید در رحمت و غفران خداوند رحمان و رحیم آرامش یافته است.

۱۳۹۵ آبان ۱۱, سه‌شنبه

حسین سلامی مخالفین جمهوری اسلامی را تهدید به ترور کرد

حسین سلامی ضمن تهدید مخالفین جمهوری اسلامی گفت “در هر کجا دنیا” باشند ، آنها را به “هلاکت” میرسانیم.

به نقل از خبرگزاری تسنیم حسین سلامی. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران امروز دوشنبه ١٠ آبان در مراسم یادواره کشته شدگان شمال غرب اطلاعات سپاه در ارومیه ضمن محکوم کردن آمریکا و اسرائیل به دخالت در ایران خطاب به مخالفین ایران گفت “در تعقیب دشمن هیچ خط قرمزی و محدودیتی قائل نیستیم” او همچنین خطاب به مخالفین جمهوری اسلامی گفت “در هرکجای دنیا” باشند، آنها را به “هلاکت” میرسانیم.

جمهوری اسلامی در ترور مخالفین خود در کشورهای دیگر یدی طولانی دارد و در ضمن تا اکنون در چندین دادگاه در آمریکا، آلمان و آرژانتین به دلیل دست داشتن در ترور دولتی محکوم شده است.

جمهوری اسلامی تا اکنون در دادگاههای مختلف محکوم به ترور در خاک آمریکا، اتحادیه اروپا ، سوئیس ، لبنان ،عربستان سعودی و آرژانتین شده است.

۱۳۹۵ آبان ۴, سه‌شنبه

نرگس محمدی به دادستان کل ایران: سخت مشتاقم تخلفاتم را برملا بفرمائید

نرگس محمدی،نایب رئیس زندانی کانونی مدافعان نرگس محمدی،نایب رئیس زندانی کانونی مدافعان حقوق بشر،در واکنش به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر «وضعیت نامناسب» پرونده اش، از او خواست که «صفحه به صفحه»پرونده و«هر آنچه» که از او در اختیار دارد را منتشر کند.

خانم محمدی در نامه‌ای که روز دوشنبه،۳ آبان،در وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده،همچنین خطاب به دادستان کل کشور نوشت:« به‌قدری تخلفات و توهین‌های اخلاقی علیه زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی دیده و شنیده‌ام که اگر روز بر ملا کردن اسناد باشد، او که در موضع تهدید است من هستم نه دیگران».

خانم محمدی افزوده است «سخت مشتاقم و درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی، انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید. به‌یاد داشته باشید، او که اصرار برعلنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود.»

وی تاکید کرد:« آماده‌ام صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتم و لحظه به لحظه زندگی‌ام را بر ملا کنید تا همه ما نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شویم تا مطرود شود هر کدام از ما که سزاوار طرد شدن است».

شماری از نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایراد وارده در حکم صادره شده برای نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، و با استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، خواستار نقض حکم خانم محمدی و رسیدگی مجدد به پرونده او در شعبه هم‌عرض شده بودند.

دو روز بعد از انتشار این نامه،محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، امضاکنندگان این نامه را افرادی خوانده بود که به گفته او «نادانسته و از روی جهل و غفلت حرکت‌هایی می‌کنند».

وی از نمایندگان مجلس خواسته بود که قبل از نوشتن نامه درباره به گفته او «عناصر مطرود»، پرونده آنان که «از وضعیت مناسبی برخوردار نیست» را بررسی کنند.

دادستان کل کشور گفته بود که «اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند».

خانم محمدی درواکنش به این سخنان حکم خود را «غیرعادلانه» خواند و افزود:«پرونده من از هزاران هزار پرونده ایرانیان باشرفی است که نه‌تنها وضعیت نامناسبی ندارند بلکه برگی افتخار آفرین از مبارزات حق‌طلبانه ملتی است که جان و مالشان را برای آزادی و عدالت داده‌اند و خواهند داد».

وی تاکید کرد: «پیشنهاد می‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند ...نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است».

غلامحسین محسنی اژه ای،معاون اول قوه قضائیه ایران، نیز در واکنش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی اعلام کرده که رأفت اسلامی در این مورد «معنا ندارد» و نمایندگان مجلس طبق قانون «صلاحیت این تقاضا را ندارند».

۱۳۹۵ مهر ۲۹, پنجشنبه

خامنه ای :اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند

خامنه ای :اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند
#بگونه:خامنه ای روز چهارشنبه ۲۸مهر در دیدار با جمعی که از آنها با عنوان نخبگان و استعدادهای برتر علمی نام می برد ‌ گفت: اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند؛ بعد سراغ حذف معیارهای دینی در حکومت می‌روند. خامنه ای تاکید کرد که بارها در جلسات خصوصی و عمومی به مسئولان گفته است: «اگر در هسته‌ای عقب نشینی کنید آنها مسئله موشک را پیش می‌کشند، اگر باز هم عقب بروید بحث حمایت از مقاومت را مطرح می کنند، اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع حقوق بشر را جلو می آورند. بعد اگر معیارهای آنها را پذیرفتید سراغ حذف معیارهای دینی در حکومت می‌روند».

انتقاد احمد شهید از روند گسترش اعدامها در ایران

انتقاد احمد شهید از روند گسترش اعدامها در ایران طی آخرین گزارش ارائه شده از سوی وی
در آخرین گزارشی که احمد شهید گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران ارائه داد وی بار دیگر بر گسترش اعدامها در ایران تاکید کرد و آنرا مورد انتقاد قرار داد.
در این گزارش آمده است:
میزان اعدام ها از ابتدای ژوییه روندی افزایشی داشته و در سه هفته اول این ماه، ۴۰ مورد اعدام صورت گرفته است.
احمد شهید همچنین یادآوری کرده است که در سال ۲۰۱۵، بین ۹۶۶ تا ۱۰۵۴ مورد اعدام در ایران صورت گرفته که بالاترین میزان اعدام توسط رژیم آخوندی در دو دهه گذشته محسوب می شود.
احمد شهید در بخش دیگری از گزارش خود، نحوه برخورد دستگاه های قضایی و امنیتی رژیم با روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران و نیز اجرای مجازات های "بی رحمانه و تحقیرآمیز" را مورد انتقاد قرار داده است.
رژیم آخوندی که سرکوب و اعدام از ارکان نگاهدارنده وی از آغاز تا کنون بوده است با قرار گرفتن هر چه بیشتر در سراشیبی سرنگونی بر میزان فشارها و اعدامها در ایران می افزاید تا به این ترتیب با ایجاد جو ترس و اختناق جلوی جرقه خوردن خشم انقلابی مردم را گرفته و مهار کند.

۱۳۹۵ مهر ۱۵, پنجشنبه

بازداشت و زندان برای ایرانیانی که از خارج بر گشتند

طی دو سال گذشته در دوران رییس جمهوری حسن روحانی بیش از ۱۰ تن که از فرودگاههای ایران وارد کشور شدند توسط وزارت اطلاعات و سپاه باداشت و راهی زندان شدند.

مصطفی عزیزی، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجده عرب‌سرخی، عبدالحسین هراتی، بهمن دارالشفایی، حمید بابایی، معصومه قلی زاده، نازک افشار و کاظم برجسته از جمله شهروندانی هستند که طی دو سال گذشته و بعد از بازگشت به ایران زندانی شدند.

نازک افشار، کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در ایران، اواخر اسفندماه سال گذشته در فرودگاه خمینی تهران بازداشت شد و کماکان زندانی است.

او که سابقه بازداشت پس از انتخابات جنجال‌ برانگیز خرداد ۱۳۸۸ در ایران را داشت طی چند سال اخیر در کشور فرانسه اقامت داشت.

اتهام یا اتهامات انتسابی به خانم افشار تاکنون اعلام نشده اما گزارش‌ها از انتقال او به بند زنان زندان اوین حکایت دارند.

نازک افشار اما تنها کسی نبوده که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بعد از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شده است.

مصطفی عزیزی، سراج‌الدین میردامادی، حسین نورانی نژاد، ساجده عرب‌سرخی، عبدالحسین هراتی، بهمن دارالشفایی، حمید بابایی، معصومه قلی زاده و کاظم برجسته از جمله دیگر شهروندانی هستند که طی دو سال گذشته و بعد از بازگشت به ایران زندانی شدند.

این در حالی است که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، در ماه‌های نخستین روی کار آمدن دولت یازدهم خواستار تشکیل کمیته‌ای از سوی وزارت خانه‌های اطلاعات و امور خارجه برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج شده بود.

آقای روحانی ۲۵ تیر ۱۳۹۲ در مراسمی عمومی گفت که باید آنها که آمادهٔ بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم.

او همچنین در ۱۰ مهر ۱۳۹۲ هم در جمع خبرنگاران تاکید کرد: همه ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند باید بتوانند به راحتی به کشورشان رفت و آمد کنند و از رفت و آمد نکردن آنها هم ما ضرر می‌کنیم و هم آنها.

رییس جمهور ۵ آذرماه ۱۳۹۲ نیز با امن خواندن فضای کشور برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج تاکید کرد: ما سرمایه انسانی بسیار بزرگی در خارج از کشور داریم.

امیدوارم همه آنها بازگردند و کمکشان را از ما دریغ نکنند.

اما دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران محدود به همین سخنان نماند.

بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شد، کمیته‌ای از سوی وزارت خانه‌های اطلاعات و امور خارجه با عنوان کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد و محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، حقوقی و پارلمانی وزارت امور خارجه نیز در مصاحبه با روزنامه شرق از راه اندازی ایمیلی برای ایرانیان خارج از کشور خبر داد.

او ترس ایرانیان برای بازگشت به کشورشان را ترسی غیر واقعی و ناشی از القائات اپوزیسیون خواند و گفت: در ایران هم مطلقا ترسی از بابت ورود ایرانیان مهاجر به کشور وجود ندارد و در قانون کیفری هم مطلبی تحت عنوان ممنوع‌الورود نداریم.

منصور حقیقت‌پور، نایب ‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از این هم فراتر رفت و در مصاحبه‌ای با وب‌سایت فرارو گفت که نمی‌توان ایرانیان را به صرف امضای یک بیانیه و اظهار نظر سیاسی از رفت و آمد به کشورشان محروم کرد.

اما با گذشت بیش از ۲ سال و نیم از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نه تنها از کاربرد ایمیلی که با عنوان ایمیل مشکل‌ گشا جهت رفع نگرانی خبر ساز شده بود و قرار بود ایرانیان ساکن خارج از کشور با استعلام توسط این ایمیل از وضعیت حقوقی و قضایی خود در ایران خبردار شوند و همچنین کمیته‌ای که از سوی دولت برای هموار کردن راه بازگشت ایرانیان خارج از کشور به کشورشان ساخته شده بود خبری در دست نیست، بلکه گروهی از فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگارانی که در پی این دعوت به ایران بازگشته بودند هم بازداشت و زندانی شده اند.

سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و روزنامه‌نگار مقیم فرانسه جزو اولین کسانی بود که بعد از انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ به ایران بازگشت.

او به گفته خانواده‌اش بارها تحت بازجویی قرار گرفت و اردیبهشت ۱۳۹۳ بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور متهم و به ۶ سال زندان محکوم شد.

آقای میردامادی از جانبازان جنگ ایران و عراق و همچنین پسردایی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که تا ۲۴ اسفند سال اخیر زندانی بود و در نهایت با حکم آزادی مشروط از زندان اوین آزاد شد.

حسین میردامادی، پدر سراج میردامادی پس از بازداشت فرزندش اعلام کرده بود که می‌خواهند به ایرانیان خارج از کشور پیغام بدهند که به ایران برنگردند.

برداشتی که از سوی خانواده حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت هم اعلام شد.

او که ساکن کشور استرالیا بود اول اردیبهشت ۱۳۹۳ دو ماه پس از بازگشت به ایران بازداشت و ابتدا به ۶ سال و در دادگاه تجدیدنظر به یک سال زندان محکوم شد.

آقای نورانی نژاد پس از پایان حکم محکومیت خود از زندان آزاد شده است.

مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه‌کننده تلویزیونی ساکن کشور کانادا دیگر ایرانی مقیم خارج از کشور است که پس از بازگشت به ایران زندانی شد.

او ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۳ و یک ماه بعد از بازگشت به ایران بازداشت و با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی (از طریق فعالیت در فضای مجازی) و توهین به رهبر جمهوری اسلامی از سوی دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شد.

آقای عزیزی آخرین روزهای سال گذشته با قرار وثیقه به چند روز مرخصی نوروزی آمد و سپس دوباره به زندان بازگشت.

ساجده عرب سرخی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم شهریور سال ۱۳۹۲ از کشور فرانسه به ایران بازگشت و سه ماه بعد زندانی شد.

پدر او فیض‌الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از بازداشت ‌شدگان سال ۱۳۸۸ و به مدت چهار سال زندانی بود.

ساجده عرب سرخی با پایان محکومیت یک ساله‌اش که به صورت غیابی برای او صادر شده بود در حالی از زندان آزاد شده که به گفته خانواده‌اش پرونده مفتوح دیگری دارد.

همچنین، عبدالحسین هراتی، مشاور سابق رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرپرست سابق اداره کل اسناد و مدارک دانشگاه آزاد اسلامی، در کشور استرالیا سکونت داشت و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی به ایران بازگشت.

او خرداد ۱۳۹۳ بازداشت شد و همسرش در مصاحبه با سایت روزآنلاین اعلام کرد گمان نمی‌کرد با توجه به وعده‌های دولت برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور، چنین برخوردی با او بکنند.

او امرداد همان سال با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات از اتهامات او عنوان شده بود.

اتهاماتی که مبنای آنها، نامه آقای هراتی در سال ۱۳۸۹ به مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز که در حال حاضر در حصر خانگی به سر می‌برد عنوان شد.

کاظم برجسته از اعضای ستاد میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ هم ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۲ به ایران بازگشت و در فرودگاه بین‌المللی خمینی در تهران بازداشت شد.

او به صورت غیابی به اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی از طریق شرکت در تجمعات به پنج سال زندان محکوم شده بود.

حکم زندان او اما به مناسبت عید فطر سال گذشته کاهش یافت.

بهمن دارالشفایی روزنامه نگار، مترجم و وبلاگ نویس نیز، ۱۴ بهمن سال گذشته بازداشت شد.

او حدود ۲ سال پیش از لندن به ایران بازگشته بود و به عنوان مترجم و ویراستار فعالیت می کرد. نویسنده وبلاگ معروف آق بهمن، ماه‌ها پس از بازگشت به ایران احضار و تحت بازجویی های طولانی قرار می گرفت تا سرانجام بازداشت شد.

با این حال، این روزنامه نگار از ۷ اسفند ماه با قرار وثیقه آزاد است.

حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه لیژ بلژیک و معصومه قلی زاده، فارغ‌التحصیل رشته فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی دانشگاه آنکارا از جمله دیگر ایرانیانی بودند که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شدند.

آقای بابایی از سوی دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شده و خانواده‌اش اعلام کردند که او برای دیدار خانواده و اقوام به ایران سفر کرده بود که به وزارت اطلاعات احضار شد و از او خواسته اند با این وزارتخانه همکاری کند اما او نپذیرفته و متهم به همکاری با دول متخاصم شده است.

معصومه قلی زاده هم به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ۱۰ ماه زندان محکوم شده بود.

تاکنون دولت حسن روحانی درباره سرنوشت کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور توضیحی نداده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، همزمان با دعوت حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران گفته بود که اگر فردی جرمی مرتکب شده و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور باز گردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

او افزوده بود: همچنین افرادی که نقشی در حوادث پس از انتخابات ۸۸ داشتند هم اگر به داخل کشور باز گردند به‌محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

گزارشی از یک زندان و شکنجه گاه مخفی و مخوف در تهران متصل به بیت خامنه ای

براساس گزارش موثق بدست آمده زندانی به نام ۵۹ در تهران وجود دارد که هر جنایتی در آن انجام می شود. اطلاعات این محل بشدت مخفی نگاه داشته می شود و از حفاظت بالایی برخوردار است. به جزء افراد مشخصی کسی از وجود آن مطلع نیست.
از زندان ۵۹ هیچ خبری بیرون نمیاید. زندانی را مستقیما به آنجا می برند و اعدام می کنند. نام زندان را مخصوصا عدد ۵۹ گذاشته اند تا بصورت رمز باقی بماند و کسی از وجود آن بعنوان یک شکنجه گاه مطلع نشود.
زندان ۵۹ یک بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است که مستقیم به بیت خامنه ای وصل است و مستقیما از بیت دستور میگیرد. از سپاه پاسداران هم دستور نمیگیرد.
۴ زندان به اسم ۵۹ وجود دارد که یکی از آنها زیر قبرستان زرتشتیها در تهران است که اصلی ترین آن می باشد.
این زندان در شرق تهران در سه راه تختی است. یک در ورودیش قابل دیدن است و بقیه اش در زیر زمین است.
هیچ خبری از این محل بیرون نمی آید و کسی جرأت نزدیک شدن به آنجا را ندارد. افرادی هم که در این زندان مخوف کار می کنند در خانه های سازمانی در نازی آباد ساکن هستند.
سیستم ۵۹ و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه دستگاهش با همه جا فرق میکند و هیچ نظارتی هم روی آن وجود ندارد. بعبارتی در این محل هر کاری که بخواهند روی نفر دستگیر شده انجام می دهند و هیچکس هم مطلع نمی شود.

http://javanehha.com/1395/05/22/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AC%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AE/

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در ایران

سن #بلوغ و سن مسئولیت کیفری در ایران

بر اساس قانون مجازات اسلامی سن #مسئولیت_کیفری، سن بلوغ شرعی است. ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران سن بلوغ شرعی را برای پسران پانزده سال تمام و برای دختران ۹ سال تمام بر اساس تقویم هجری قمری تعیین کرده است. با اینحال برخی دیگر از قوانین رسمی کشور سن مسئولیت قانونی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی ۱۸سال مشخص کرده‌اند. از جمله میتوان قانون کار مصوب سال ۱۹۶۹ (‌با هدف محافظت از کودکان زیر سن قانونی از کار مضر و نامتناسب با سن آنها)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ (با هدف حفاظت از افراد زیر سن قانونی از اشکال مختلف آزار و اذیت و شکنجه) و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ۱۳۸۴ (در ارتباط با حمایت از افراد بی‌خانمان زیر سن قانونی) را نام برد.

علی‌رغم اینکه نهاد قانونگذاری کشور حداقل سن ۱۸ سال را برای طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها و قوانین اجتماعی و حقوقی و حمایتی به رسمیت می‌شناسد و آن را بکار می‌برد، اما قوه قضائیه برخلاف استاندارهای جهانی و سایر قوانین و سیاستهای مصوب کشور، همچنان برای تحت تعقیب قرار دادن کودکان از معیارها و استاندارهای مذهبی بلوغ استفاده می‌کند.

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تغییر موادی از قانون، امیدهایی را زنده کرد تا قوه قضائیه روند اعدام کودک-متهمان را اصلاح کند. قانون جدید تا حدودی، گزینه‌‌های جایگزین حکم قصاص را برای متهمان زیر ۱۸ سال در نظر گرفته است. مطابق قانون جدید، قضات اختیارعمل بیشتری برای سنجش بلوغ عقلی متهمان با استفاده از آزمایشها و مشاوره‌های روانشناسی با در نظر گرفتن شرایط خاص یک پرونده دارند. با اینحال عدم شفافیت در آیین دادرسی و فقدان استاندارهای دادرسی منصفانه و عادلانه در کنار قضاتی که فاقد صلاحیت‌های حقوقی و قضایی هستند، راه را بر اصلاحات اساسی و تجدیدنظر در اعدام متهمان زیر ۱۸ سال بسته است.

بنیاد برومند در سه سال و نیم گذشته که قانون جدید مجازات اسلامی ابلاغ شده است، اطلاعات ۴۲ پرونده مرتبط با کودک-متهمان را گردآوردی کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نیز ۵ کودک-متهم اعدام شده‌اند. این متهمان به دلیل جرائمی که در زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌‌ بودند، اعدام شده‌اند که آشکارا در تعارض با کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

در حالیکه در قوانین و سیاستهای ایران با توجه به چالشهای روانشناسانه و اخلاقی موجود، اجماعی بر سر استاندارد سن #مسئولیت_قانونی و بلوغ عقلی وجود ندارد چرا قوه قضائیه به صدور و اجرای احکام اعدام برای کودک-متهمان، و نقض معاهدات بین المللی خود ادامه میدهد؟
#چرااعدام؟