به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در حال حاضر بهصورت تحت الحفظ در بیمارستان بستری است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی گفت که شرایط نگهداری خانم محمدی در بیمارستان باید معقول باشد تا تحت فشار عصبی قرار نگیرد، بنابراین ایجاد شرایط نامناسب مانند بستن به تخت، روند درمان او را عقب میاندازد.
پزشکهای متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی که خانم محمدی به آنها مبتلا است، معتقد هستند که این بیماریها در فضای زندان و محیطهای تنشزا تشدید شده و در نهایت در پی بیتوجهی میتوانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.
براین اساس آقای رحمانی گفت که فراهم نکردن شرایط مناسب و همچنین تعلل در معالجه همسرش، خطر معلولیت او را افزایش میدهد.
خانم محمدی چهاردهم مهرماه در پی برخورد نامناسب یکی از مأموران زندان اوین با او بههنگام انتقالش برای تزریق آمپول هپارین، دچار فشار عصبی و بالا رفتن فشار خون میشود که این امر منجر به انتقال او به بهداری زندان اوین شده است.
همچنین خانم محمدی روز پانزدهم مهرماه بعد از تشنج شدید، به بیمارستان امام خمینی منتقل میشود. تشخیص پزشکهای متخصص مغز و اعصاب این بیمارستان، تشنج ناشی از فشار عصبی بوده است. پزشکهای متخصص مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی، دستور پزشکی مبنی بر اعزام فوری و تحت درمان و بررسی قرار گرفتن بیماری توسط پزشکان متخصص پیشین او که از سابقه بیماری مطلع هستند را صادر میکنند، دستوری که اجرا نمیشود.
این در حالی است که پیشتر از این در تاریخ یازدهم مهرماه، پزشک متخصص مغز و اعصاب خانم محمدی که پس از پنج ماه موفق به معاینه او شده بود، دستور پزشکی برای بستری شدنش در بیمارستان را داده بود.
نرگس محمدی از سال ۱۳۸۹ و پس از نگهداری در سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ دچار بیماریهای عصبی شد. بیماری او در سال ۱۳۹۱ و در پی بازداشت مجددش در زندان زنجان تشدید و به بیمارستان منتقل شد. از همین رو مقامهای مسئول براساس نظر پزشکهای متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براینکه فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد میکند، با آزادی او برای ادامه درمان، موافقت کرده بودند.
با این حال، نرگس محمدی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ بدون دریافت احضاریهای، توسط نیروهای امنیتی- قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
تقی رحمانی در پی انتشار خبر تشدید بیماری نرگس محمدی در زندان گفت که مسئولیت تعلل در درمان همسرش که میتواند خطر جانی برای او به همراه داشته باشد، برعهده مقامهای امنیتی و قضائی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر